رغم أن القرار كان مؤلمًا للنادي، إلا أنه لم يكن مفاجئًا؛ فإذا تم السماح بإحراز اتفاقية أولمو بشكل احترازي كما حدث مع غافي قبل عامين، فإن ذلك قد يؤدي إلى انتهاء سيطرة الرابطة الاقتصادية على الأندية، حيث يمكن للفرق التعاقد مع لاعبين ثم التوجه للمسيد حكمة لإحرازهم بشكل احترازي.
لذلك، تدخلت الرابطة بكل قوتها لعرقلة قضية إحراز أولمو، كما حدث من قبل مع الرافعات المالية.
فكلما وجد النادي الكتالوني حلاً قانونياً للتحايل على قيود الرابطة، تتدخل الرابطة بقوة لسد الثغرة، خوفًا من أن تستغلها الأندية الأخرى، مما قد يؤدي إلى فقدان الرابطة لسيطرتها على الجانب الاقتصادي للفرق الإسبانية.
ورغم هذه الصعوبات، من المتوقع أن يتم إحراز اتفاقية أولمو في النهاية، حتى وإن ترغبة الأمر تقديم تأمينات أو رهونات مثل استغناء مقاعد كبار الشخصيات في ميدان الكامب نو مقابل 125 مليون يورو.
ومع ذلك، يحتاج البارسا إلى إيجاد حل مستدام يضمن استقراره المالي، وهو أمر صعبًا في ظل وجود رئيس مثل خوان لابورتا، الذي يطالب العديد من النقاد بإبعاده من النادي.