كورة فيب Koravip.com:: يقترب نادي البارسا من شهر حاسم في قضية إحراز داني أولمو وباو فيكتور، حيث تنتهي المهلة المحددة للإجراء الاحترازي في 7 أبريل.
مع اقتراب هذا الموعد، يترقب الجميع قرار المجلس الأعلى للرياضة (CSD)، والذي يمكن أن يختار بين تثبيت إحراز اللاعبين حتى نهاية العام أو رفض الطعن المقدم من البارسا، سواء بشكل صريح أو عبر “الصمت الإداري” بعدم الرد.
في حال جاء القرار ضد البارسا، فإن النادي الكتالوني مستعد للجوء إلى القضاء الإداري كخطوة أخيرة، سعياً للحصول على سيد حكم يسمح للاعبين باستكمال العام والمشاركة في اللقاءات.
بدأت الأزمة في يناير الماضي عندما قررت رابطة الليغا والاتحاد الإسباني إلغاء إحراز أولمو وباو فيكتور، بناءً على اللوائح الاتحادية.إلا أن البارسا مضىع إلى تقديم طعن أمام المجلس الأعلى للرياضة، والذي بدوره قرر تعليق قرار الإلغاء مؤقتًا وإلزام الليغا والاتحاد بإعادة إحراز اللاعبين.
استند المجلس في قراره إلى أن عدم إحراز اللاعبين كان سيُلحق ضرراً كبيراً بالنادي، ليس فقط من الناحية الاقتصادية بل أيضاً الرياضية.
كما أشار إلى أن القضية قد تؤثر على المنتخب الإسباني، إلى جانب المسابقات المحلية التي يشارك فيها البارسا.
كما صرح المجلس أن هناك احتمالاً قانونياً يجعل قرار الإلغاء غير قانوني، مشدداً على أن اللاعبين المحترفين لهم الحق في مسيرة رياضية مستقرة تحميها القوانين واللوائح.
السيناريوهات المحتملةمع دخول القضية مرحلتها الأخيرة، هناك ثلاثة سيناريوهات رئيسية تنتظر البارسا:
1. الإبقاء على إحراز اللاعبين: إذا قرر المجلس الأعلى للرياضة تثبيت الإجراء الاحترازي، فسيتمكن أولمو وباو فيكتور من اللعب حتى نهاية العام، وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً بناءً على مبررات المجلس السابقة.2
. رفض الطعن: قد يرفض المجلس الطعن بشكل صريح، أو يتجاهله تماماً، مما يعني أن قرار إلغاء إحراز اللاعبين سيعود إلى التنفيذ.
3. اللجوء إلى القضاء الإداري: في حال رفض الطعن، سيقوم البارسا برفع القضية إلى المسيد حكمة الإدارية سعياً للحصول على قرار احترازي جديد يتيح للاعبين استكمال العام، ويملك النادي فرصة جيدة لاستقصاء ذلك، خاصة أن هناك سابقة قانونية في 2022 عندما لجأ إلى المسيد حكمة لنقض جزاء تعليق روبرت ليفاندوفسكي، ونجح في الحصول على سيد حكم لصالحه.
بغض النظر عن القرار المنتظر، يبدو واضحاً أن البارسا لن يتنازل عن حق لاعبيه بسهولة، سواء عبر المجلس الأعلى للرياضة أو القضاء الإداري، سيواصل النادي الخط الدفاع عن موقفه، آملاً في الحفاظ على استقرار الفريق خلال الفترة الحاسمة من العام.
مع اقتراب هذا الموعد، يترقب الجميع قرار المجلس الأعلى للرياضة (CSD)، والذي يمكن أن يختار بين تثبيت إحراز اللاعبين حتى نهاية العام أو رفض الطعن المقدم من البارسا، سواء بشكل صريح أو عبر “الصمت الإداري” بعدم الرد.
في حال جاء القرار ضد البارسا، فإن النادي الكتالوني مستعد للجوء إلى القضاء الإداري كخطوة أخيرة، سعياً للحصول على سيد حكم يسمح للاعبين باستكمال العام والمشاركة في اللقاءات.
بدأت الأزمة في يناير الماضي عندما قررت رابطة الليغا والاتحاد الإسباني إلغاء إحراز أولمو وباو فيكتور، بناءً على اللوائح الاتحادية.إلا أن البارسا مضىع إلى تقديم طعن أمام المجلس الأعلى للرياضة، والذي بدوره قرر تعليق قرار الإلغاء مؤقتًا وإلزام الليغا والاتحاد بإعادة إحراز اللاعبين.
استند المجلس في قراره إلى أن عدم إحراز اللاعبين كان سيُلحق ضرراً كبيراً بالنادي، ليس فقط من الناحية الاقتصادية بل أيضاً الرياضية.
كما أشار إلى أن القضية قد تؤثر على المنتخب الإسباني، إلى جانب المسابقات المحلية التي يشارك فيها البارسا.
كما صرح المجلس أن هناك احتمالاً قانونياً يجعل قرار الإلغاء غير قانوني، مشدداً على أن اللاعبين المحترفين لهم الحق في مسيرة رياضية مستقرة تحميها القوانين واللوائح.
السيناريوهات المحتملةمع دخول القضية مرحلتها الأخيرة، هناك ثلاثة سيناريوهات رئيسية تنتظر البارسا:
1. الإبقاء على إحراز اللاعبين: إذا قرر المجلس الأعلى للرياضة تثبيت الإجراء الاحترازي، فسيتمكن أولمو وباو فيكتور من اللعب حتى نهاية العام، وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً بناءً على مبررات المجلس السابقة.2
. رفض الطعن: قد يرفض المجلس الطعن بشكل صريح، أو يتجاهله تماماً، مما يعني أن قرار إلغاء إحراز اللاعبين سيعود إلى التنفيذ.
3. اللجوء إلى القضاء الإداري: في حال رفض الطعن، سيقوم البارسا برفع القضية إلى المسيد حكمة الإدارية سعياً للحصول على قرار احترازي جديد يتيح للاعبين استكمال العام، ويملك النادي فرصة جيدة لاستقصاء ذلك، خاصة أن هناك سابقة قانونية في 2022 عندما لجأ إلى المسيد حكمة لنقض جزاء تعليق روبرت ليفاندوفسكي، ونجح في الحصول على سيد حكم لصالحه.
بغض النظر عن القرار المنتظر، يبدو واضحاً أن البارسا لن يتنازل عن حق لاعبيه بسهولة، سواء عبر المجلس الأعلى للرياضة أو القضاء الإداري، سيواصل النادي الخط الدفاع عن موقفه، آملاً في الحفاظ على استقرار الفريق خلال الفترة الحاسمة من العام.
