وصرحت الرابطة أنها ستتخذ إجراءات قانونية للاستئناف على هذا القرار.
البيان الرسمي لرابطة الليغا:
علمت رابطة الليغا اليوم بقرار لجنة مراقبة اتفاقية التنسيق، الذي يحسم الاستئناف المقدم من نادي البارسا واللاعبين داني أولمو وباو فيكتور بتاريخ 7 يناير 2025، والمتعلق برفض إحرازهم في صفوف الفريق.
وبعد دراسة القرار، ترى رابطة الليغا أن هناك اعتبارات قانونية هامة يجب مراعاتها، وتؤكد أن القرار الصادر لا يتوافق مع القوانين المعمول بها للأسباب التالية:
1. عدم توافق القرار مع القوانين المنظمة للإحراز:
إن رفض منح التأشيرة المسبقة لتجديد التراخيص أو إحرازها الجديد هو إجراء ناتج عن التطبيق التلقائي للوائح إحراز اللاعبين، والتي لا تسمح بإحراز لاعبين جدد بعد انتهاء تراخيصهم.
لم يُلغِ قرار لجنة المراقبة القرارات التي سبق أن اتخذتها الهيئات المختصة في رابطة الليغا والاتحاد الإسباني لكرة الساحرة، والتي صرحت عدم قانونية إحراز اللاعبين المذكورين.
2. انتهاء تراخيص اللاعبين تلقائيًا:
انتهت تراخيص اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور في 31 ديسمبر 2024، وفقًا للشروط المتفق عليها مسبقًا، وبالتالي فإن أي محاولة لتجديدها تخالف القوانين المنظمة.
هيئة الإيداع والتسوية لا تمتلك صلاحية إلغاء التراخيص أو تمديدها، بل يقتصر دورها على مراجعة إجراءات إصدار التراخيص أو رفضها.
3. انتهاك المبادئ القانونية والإجرائية:
القرار الصادر من لجنة مراقبة اتفاقية التنسيق جاء بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر من تقديم الاستئناف، في حين تم اتخاذ التدابير الاحترازية لصالح نادي البارسا خلال 24 ساعة فقط، دون منح رابطة الليغا والاتحاد الإسباني فرصة للرد.لم يتم الامتثال للمترغبةات القانونية والتأمينات الإجرائية، مما أثر على نزاهة المنافسة.
القرار يتناقض مع الأحكام القضائية السابقة التي رفضت اتخاذ تدابير احترازية مشابهة، مثل قرار المسيد حكمة التجارية رقم 10 في البارسا الصادر في 23 ديسمبر 2024.
التزام رابطة الليغا بالنزاهة والقوانين
تؤكد رابطة المسابقة البطولة الإسباني لكرة الساحرة التزامها بتطبيق القوانين المنظمة للرقابة المالية وإحراز اللاعبين، وذلك للحفاظ على النزاهة التنافسية في المسابقات.
لذلك، ونظرًا لعدم توافق القرار المذكور مع القانون، ستتخذ الرابطة إجراءات فورية للاستئناف والطعن عليه.