البارسا سيتجه الى الممضى القانوني حيث سيخاطب المجلس الرياضي الأعلى في اسبانيا ثم المسيد حكمة العادية لرغبة إجراء احترازي لإحراز اللاعبين.
البارسا لديه أمل بالحصول على الإجراء الاحترازي بسيد حكم ان قانون الترخيص في لحظة صدوره لم يكن له علاقة باللعب المالي النظيف وهي ثغرة تعمل ادارة البرسا على استغلالها.