وفقًا للمصادر، بدأت الإدارة القانونية بنادي النصر في دراسة المسببات التي أدت إلى رفض الشكوى، وذلك لفهم التفاصيل الدقيقة التي أدت إلى هذا القرار قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية إضافية.
بعد الانتهاء من تحليل الأسباب، من المتوقع أن تتخذ الإدارة القانونية لنادي النصر خطوات رسمية للاستئناف، مما يعكس التزام النادي بالحفاظ على حقوقه ومكانته في المسابقة البطولة.
تتجه الأنظار الآن نحو كيفية تطور هذه القضية، وما إذا كانت ستؤثر على مسيرة نادي النصر في المنافسات القادمة.
هل ستنجح الإدارة القانونية للفريق العاصمي في استقصاء ما تصبو إليه، أم ستظل الأمور كما هي؟