كورة فيب Koravip.com:- رد خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا على تصريحات رئيس المجلس الأعلى التي أقر فيها أن المخطئ في قضية أولمو هم الرابطة والاتحاد الاسباني.
قال تيباس:
“القرار الصادر عن المجلس الاعلى للرياضة لم يتمكن من تحديد أي تاريخ لإصدارة التراخيص ، وبناءا على هذا الغياب ، خلص إلى أن التراخيص السابقة لم تلغ قط.
هذا الاستنتاج يصعب الخط الدفاع عنه لعدة أسباب:
-التراخيص تم إصدارها بشكل صريح حتى 31 ديسمبر 2024 وهو تاريخ تم الاتفاق عليه وإمضاءه من قبل النادي واللاعبين .
-هذا التاريخ لم يكن رمزيا ، نادي البارسا نفسه لجأ الى القضاء العادي ورغبة اتخاذ تدابير احترازية عاجلة قبل نهاية العام ، مدعيا أن التراخيص تنتهي في 31 ديسمبر .
-تم رفض هذا الرغبة ، لكنه يظهر بوضوح ان النادي كان يصر بأن اللاعبين أصبحوا غير مسجلين ابتداءا من 1 يناير.
انطلاقا من ذلك فإن حجة المجلس الاعلى للرياضة بأنه لم تحصل الغاء صريح وبالتالي فإن التراخيص لا تزال مضىية ، تعني إعادة تفسير أحادية الجانب لوثيقة رسمية واضحة : الصلاحية التعاقدية والتنظيمية الموقعة حتى 31 ديسمبر.
وكل ذلك من أجل الاستنتاج بأن القضية كانت .. طرح الموضوع في لجنة غير مناسبة .
مع كامل الاحترام المؤسسي ، نعتقد أن الجوهر القانوني لا يمكن اختزاله في نقاشات شكلية حول الجهة التي نظرت في الموضوع .
المهم هنا هو متى وكيف تم إصدار (او لم يتم إصدار) ترخيص جديد ، وهل تم استخدام الآليات الادارية بما يتماشي مع التصرفات الفعلية للاطراف المعنية .
في بعض الاحيان ، وفي محاولة لتحويل الانظار ، ينسى أن القانون الاداري يترغبة كذلك الاتساق ، التبرير، و الامن القانوني”.
قال تيباس:
“القرار الصادر عن المجلس الاعلى للرياضة لم يتمكن من تحديد أي تاريخ لإصدارة التراخيص ، وبناءا على هذا الغياب ، خلص إلى أن التراخيص السابقة لم تلغ قط.
هذا الاستنتاج يصعب الخط الدفاع عنه لعدة أسباب:
-التراخيص تم إصدارها بشكل صريح حتى 31 ديسمبر 2024 وهو تاريخ تم الاتفاق عليه وإمضاءه من قبل النادي واللاعبين .
-هذا التاريخ لم يكن رمزيا ، نادي البارسا نفسه لجأ الى القضاء العادي ورغبة اتخاذ تدابير احترازية عاجلة قبل نهاية العام ، مدعيا أن التراخيص تنتهي في 31 ديسمبر .
-تم رفض هذا الرغبة ، لكنه يظهر بوضوح ان النادي كان يصر بأن اللاعبين أصبحوا غير مسجلين ابتداءا من 1 يناير.
انطلاقا من ذلك فإن حجة المجلس الاعلى للرياضة بأنه لم تحصل الغاء صريح وبالتالي فإن التراخيص لا تزال مضىية ، تعني إعادة تفسير أحادية الجانب لوثيقة رسمية واضحة : الصلاحية التعاقدية والتنظيمية الموقعة حتى 31 ديسمبر.
وكل ذلك من أجل الاستنتاج بأن القضية كانت .. طرح الموضوع في لجنة غير مناسبة .
مع كامل الاحترام المؤسسي ، نعتقد أن الجوهر القانوني لا يمكن اختزاله في نقاشات شكلية حول الجهة التي نظرت في الموضوع .
المهم هنا هو متى وكيف تم إصدار (او لم يتم إصدار) ترخيص جديد ، وهل تم استخدام الآليات الادارية بما يتماشي مع التصرفات الفعلية للاطراف المعنية .
في بعض الاحيان ، وفي محاولة لتحويل الانظار ، ينسى أن القانون الاداري يترغبة كذلك الاتساق ، التبرير، و الامن القانوني”.
