كورة فيب Koravip.com: – حصلت صحيفة ARA على نسخة من قرار المجلس الاعلى للرياضة يوضحون فيه اسباب منح الاجراء الاحترازي لإحراز اتفاقية أولمو وفيكتور.
الاسباب كالتالي:
1-البارسا يعاني من ضرر فوري وعدم حصول اللاعبين على التراخيص يمنع النادي من الاستفادة منهما في العديد من المواجهات التي ستقام في مسابقة مختلفة أثناء معالجة الطعن ويؤثر هذا على أداء الفريق.
2-رفض الاجراء الاحترازي سيلحق بالبارسا ضررا اقتصاديا لا يمكن اصلاحه من خلال تأثير اللاعبان على انخفاض الايرادات للنادي، مثل تراجع ماستغناءات المنتجات التجارية، وانخفاض ماستغناءات التذاكر من المشجعين الذين قد يكونون من متابعي اللاعبان ، او انخفاض الايرادات من عقود الاعلانات.
3-حق اللاعبين في العمل ومن المصلحة العامة السماح لهما بالمشاركة ، بالاضافة الى الضرر الذي قد يلحق بنادي البارسا إذا أصبح أولمو لاعبا حرا.
4-عدم حصول اللاعبين على التراخيص يجعل من المستحيل استدعاؤهما للمنتخب الوطني وهذا سيضر بالمنتخب في مواجهات هامة.
5-النادي قدم الوثائق التي تثبت امتثاله لقواعد الرقابة الاقتصادية بتاريخ 31 ديسمبر، والليغا ابلغتهم بالموافقة يوم 3 يناير ، وما اذا كان قد قدم النادي الوثائق المطلوبة في الموعد النهائي ، وما اذا كان يجب منح الموافقة حينها على إحرازهما وهذا سيتم دراسته عند معالجة جوهر القضية.
الاسباب كالتالي:
1-البارسا يعاني من ضرر فوري وعدم حصول اللاعبين على التراخيص يمنع النادي من الاستفادة منهما في العديد من المواجهات التي ستقام في مسابقة مختلفة أثناء معالجة الطعن ويؤثر هذا على أداء الفريق.
2-رفض الاجراء الاحترازي سيلحق بالبارسا ضررا اقتصاديا لا يمكن اصلاحه من خلال تأثير اللاعبان على انخفاض الايرادات للنادي، مثل تراجع ماستغناءات المنتجات التجارية، وانخفاض ماستغناءات التذاكر من المشجعين الذين قد يكونون من متابعي اللاعبان ، او انخفاض الايرادات من عقود الاعلانات.
3-حق اللاعبين في العمل ومن المصلحة العامة السماح لهما بالمشاركة ، بالاضافة الى الضرر الذي قد يلحق بنادي البارسا إذا أصبح أولمو لاعبا حرا.
4-عدم حصول اللاعبين على التراخيص يجعل من المستحيل استدعاؤهما للمنتخب الوطني وهذا سيضر بالمنتخب في مواجهات هامة.
5-النادي قدم الوثائق التي تثبت امتثاله لقواعد الرقابة الاقتصادية بتاريخ 31 ديسمبر، والليغا ابلغتهم بالموافقة يوم 3 يناير ، وما اذا كان قد قدم النادي الوثائق المطلوبة في الموعد النهائي ، وما اذا كان يجب منح الموافقة حينها على إحرازهما وهذا سيتم دراسته عند معالجة جوهر القضية.
